حلول قانونية فعالة
للشركات والأفراد والعائلات

bussiness

الخدمات القانونية

تشمل خدماتنا التخصصية خيارات متعددة لتناسب كافة الإحتياجات القانونية نوجزها كما يلي

المشورة القانونية

يقدم مكتب المحامى خالد بن عثمان هزازي الإستشارات القانونية مع الإمتثال الكامل للأنظمة والإجراءات واللوائح الحكومية المحلية

التحكيم

لدى مكتب المحامى خالد بن عثمان هزازي فريق من المحاميين والخبراء الذين أثبتوا نجاحهم في التحكيم التجاري بما يشمل شركات الإنشاءات المرموقة في المملكة والخليج العربي

الترافع والتقاضي

تمثيل العملاء في كافة إجراءات التقاضي لجميع القضايا (المدنية والتجارية و العمالية والجزائية والأحوال الشخصية والإدارية) أمام المحاكم واللجان شبه القضائية في مراحل التقاضي

أنظمة العمل والتوظيف

يقوم مكتب المحامى خالد بن عثمان هزازي بتقديم الخدمات المتعلقة بأنظمة العمل ولوائحه،والنزاعات العمالية وعلاقات العمل

مراجعة المستندات

نقوم بصياغة ومراجعة جميع أنواع العقود و الإتفاقيات ومذكرات التفاهم وما إلى ذلك، مما يضمن حماية عملائنا قانونياَ وتعاقدياَ

قطاع الأعمال والشركات

يتخصص مكتب المحامى خالد بن عثمان هزازي في توفير الخدمات القانونية والدعم والمساعدة بتأسيس وتسجيل الشركات الجديدة والأسماء التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية وكل ذلك حسب الإجراءات القانونية

القطاع المالي

نحن متخصصون في المسائل المالية ذات الصلة بالجوانب القانونية، بمافي ذلك على سبيل المثال لا الحصر المشاركة والتعاون مع شركات المحاسبة المعتمدة لتقييم الجوانب القانونية المتعلقة بالضرائب والقضايا المالية الأخرى

تسوية المنازعات

يوفر فريقنا للعملاء فهماََ دقيقاََ للطرق البديلة لتسوية المنازعات وإقتراح المصالحة والوساطة والتسويات الودية،ونساعد عملائنا في المناقشات والمفاوضات القانونية ونمثلهم عند الطلب

الإستثمار الأجنبي

نقدم جميع الخدمات القانونية المتعلقة بالإستثمار الأجنبي، مثل إصدار التراخيص والسجلات التجارية، والتمثيل أمام الجهات الرسمية وغير الرسمية

الملكية الفكرية

مكتب المحامي خالد بن عثمان هزازي للمحاماة يقدم للعملاء كافة الخدمات القانونية المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية وبراءات الإختراع

تحصيل الديون ومتابعة تنفيذ الأحكام بالنيابة عن عملائنا الكرام لضمان رضائهم

وذلك عن طريق المحاكم بأنواعها وتقديم الحلول المناسبة للكيفية التي سيتم بها ذلك

الخدمات القانونية المساندة

نقدم العديد من خدمات الدعم القانوني مثل إعداد الدراسات والبحوث القانونية وتقديم برامج تدريبية متخصصة وورش عمل توعوية في مختلف التخصصات القانونية المعتمدة والتوثيق القانوني باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة

خالد بن عثمان هزازي للمحاماة

bussiness

حلول قانونية فعالة للشركات والأفراد والعائلات

السمعة المرموقة والتميز والريادة في تقديم خدمات قانونية شاملة ومهنية وطبقاََ للأنظمة المطبقة بالمملكة

نحن حريصون على تزويد عملائنا بميزة تنافسية من خلال خدماتنا القانونية والإستشارية ذات القيمة العالية لتلبية متطلبات عملائنا وتجاوز توقعاتهم. نقدم أفضل الحلول النظامية للقضايا داخل وخارج المملكة لقطاعات الأعمال والأفراد والمؤسسات
إيماناََ منا بأهمية مشاركتنا الإيجابية في المسؤولية الإجتماعية المتمثلة في رفع الوعي القانوني وإثراء المعرفة القانونية نقوم بتنفيذ حملات توعية وندوات وورشات عمل تثقيفية لفئات مختلفة في المجتمع السعودي

يرتكز عملنا على الإلتزام الكامل والتطبيق العملي في جميع تعاملاتنا لقواعد السلوك المهني والأخلاقيات النبيلة والسامية لمهنة المحاماة.

الشفافية والنزاهية
السرية
الكفاءة المهنية
الإبتكار والإبداع
الجودة والتميز
الإستجابة السريعة للتوصل إلى حل دقيق
العمل بروح الفريق الواحد

bussiness

إجراءات التعاقد

نصطحب عملائنا في رحلتهم القانونية عبر محطات متعددة حتى نصل معهم للهدف المنشود مروراَ بالمحطات التالية

الإجتماع: يتم عقد إجتماع مع العملاء لفهم إهتماماتهم

الدراسة: تحليل قانوني شامل لقضية العميل

عرض المقترحات: عرض النهج الذي سيتم إتباعه،والأتعاب المترتبة على الخدمات

التعاقد: يتم إبرام عقد يحدد العلاقة بين المحامي والموكل من حيث الإلتزامات و المسئوليات

التنفيذ: يتم تنفيذ الإلتزامات والمهام المطلوبة لتحقيق الهدف المأمول وبأعلى المعايير

التواصل: التواصل المستمر مع العميل وتقديم تحديث كتابي للحالة عند الطلب

المحامي خالد بن عثمان هزازي

محامي وطني بارز ومؤهل لممارسة مهنة المحاماة وتقديم الأعمال والخدمات القانونية المسموح بها في المملكة
حاصل على درجة البكالوريوس في الأنظمة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، واكتسب خبرة ومعرفة عميقة في المجالات القانونية وخبرات واسعة وعملية في التمثيل القانوني للعملاء الدوليين والمحليين في مختلف المسائل القانونية التي منها الشركات والقضايا التجارية والعقارية والملكية الفكرية والتحكيم والتقاضي